شارك عطوفة المدير العام عبد الفتاح الشلبي في ندوة نظمها المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية (ILO) تحت عنوان (تبادل المعرفة التقنية حول تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اقتصاد التضامن الاجتماعي) في مدينة تورينو في إيطاليا خلال الفترة (10 ولغاية 2025/12/12).
وقدم الشلبي ورقة عملٍ حول (السياسات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، متحدثاً عن متانة الشراكة القائمة ما بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية (ILO) في تنفيذ مشروعي (آفاق 1و2) (1/2 PROSPECTS)، وعلى نطاق إعداد الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021-2025) بالتعاون مع المنظمة.
وأشار إلى تحديث التشريعات التعاونية بما في ذلك إقرار قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التعاونية الدولية وقيم العمل التعاوني، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في القطاع التعاوني؛ تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتأكيداً على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في عملية التنمية للمجتمعات والأفراد.
وتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسة التعاونية لتعديل نظامي التعاونيات والاتحادات، وإعداد نظامٍ خاصٍ بكلٍ من صندوق ومعهد التنمية التعاوني بالتشاور مع أعضاء التعاونيات، فضلاً عن اعتماد برامج تدريبيةٍ دوليةٍ معتمدةٍ من منظمة (ILO) تم مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني، وذلك بهدف تعزيز قدرات التعاونيات وكوادر المؤسسة، إلى جانب العمل المشترك على مشروع التحول الرقمي لبيانات القطاع التعاوني وخدمات المؤسسة.
وعن أهمية التعاونيات في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني، أكد الشلبي حرصها على توفير بيئة عملٍ لائقةٍ للأعضاء والعاملين ضمن مشاريعها بما في ذلك اللاجئين، لافتاً إلى تجربة المؤسسة في أوقات الأزمة في القيام بالشراكة مع شركاء محليين ودوليين باستصدار تصاريح للاجئين حتى نهاية العام الماضي للعمل في التعاونيات الزراعية بما يكفل ضمان حقوق الطرفين، وعلى دورها في توفير فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة.
ورأى في تحويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قطاع هامشي أو مرتبط غالبا بالاستجابة الإغاثية، إلى ركيزة أساسية مستدامة في الاقتصاد الوطني ضرورة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة الأزمات.