لمحة موجزة عن المؤسسة التعاونية الاردنية

أنشأت المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب المادة (3) فقرة (أ) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري . تعتبر المؤسسة التعاونية الأردنية الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية حيث تأسست المنظمة التعاونية الأردنية لرعاية شؤون الحركة التعاونية وتطوراتها منذ عام 1952 بموجب القانون رقم (55) لسنة 1968 تم تلاه قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 ، بهدف استكمال البنية التعاونية وبدافع التنظيم الأمثل للحركة التعاونية في المملكة الأردنية الهاشمية . تتولى المؤسسة التعاونية الأردنية الإشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر . ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتم تشكيله على النحو التالي : 1 -رئيس المجلس رئيسا 2 - المدير العام نائبا للرئيس 3 -الأمين العام لوزارة الزراعة عضوا 4 - الأمين العام لوزارة المالية عضوا 5 -الأمين العام لوزارة التخطيط عضوا 6 -المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي عضوا 7 - المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عضوا 8 - رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني عضوا 9 -رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عضوا 10 - ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . ويتألف الجهاز الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية مما يلي : - في مركز المؤسسة - مديرية الشؤون الإدارية والمالية - مديرية التعاون - مديرية التحصيلات - المعهد التعاوني - مديرية الخدمات الفنية - في الميدان - مديريات التعاون في مراكز المحافظات وعددها (12) مديرية .

نبذة عن نشأة وتطور الحركة التعاونية في الأردن

يمكن تلخيص نشأة وتطور الحركة التعاونية في الأردن من خلال المراحل الأربعة التالية : المرحلة الأولى 1952-1962 : وتبدأ من تاريخ صدور أول قانون للتعاون تحت رقم (39) لسنة 1952 الذي أسست بموجبه دائرة الإنشاء التعاوني حيث أوكل إليها مهمة نشر الوعي التعاوني وتسجيل الجمعيات التعاونية والإشراف عليها ومراقبتها وتمويلها . ولم يمضي على صدور القانون أربعة أعوام حتى عدل بقانون آخر تحت رقم (17) لسنة 1956 . وفي عام 1959 أسس الاتحاد التعاوني المركزي الأردني وسجل كجمعية ثانوية يقوم بخدمة الحركة التعاونية من خلال دائرة الإنشاء التعاوني ، وكان اهتمام القائمين على الحركة التعاونية موجها للريف الأردني حيث جرى تأسيس جمعيات تعاونية للتسليف والتوفير والجمعيات الزراعية وكان لتأسيس هذه الجمعيات مبررات أهمها : الاقتصادية : نتيجة تفشي الربا و الاستغلال و الاحتكار الاجتماعية : من مبدأ التعاون وليد الحاجة ومن أهم ميزات هذه المرحلة ضعف التمويل بسبب قلة الأموال المخصصة للحركة التعاونية حيث كانت القروض التي تمنح للجمعيات التعاونية هي موسمية فقط هذا بالإضافة إلى المشكلات الإدارية والتنظيمية المتمثلة بقلة عدد الموظفين المدربين . المرحلة الثانية 1963 – 1972 : توسعت الحركة التعاونية وازداد الإقبال الشديد على تأسيس الجمعيات وقد أنشئت خلال هذه المرحلة الأجهزة التعاونية التالية * المعهد التعاوني : أسس عام 1963 بقرار من مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 1963 ليقوم بمهام التثقيف والتدريب التعاوني * اتحاد مراقبة الحسابات : أسس عام 1964 كجمعية ثانوية غايتها مراقبة حسابات الجمعيات التعاونية . تميزت هذه المرحلة بالتنظيم الشامل للحركة التعاونية الأردنية فقد أسست المنظمة التعاونية الأردنية بموجب قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 حيث اندمجت فيها الأجهزة الرئيسة للحركة التعاونية وهي الاتحاد التعاوني المركزي واتحاد مراقبة الحسابات لتسهم في وضع الأسس المعدلة التي تواكب التطور والتجديد في المجتمع من خلال إنشاء وتأسيس الدوائر والأقسام المتخصصة التي تخدم الحركة التعاونية . كما صدر خلال هذه المرحلة قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 ونظام الجمعيات التعاونية رقم(1) لسنة 1970 بهدف استكمال البنية التعاونية وبدافع التنظيم الأمثل للحركة التعاونية وذلك لتنفيذ الأهداف والمبادئ ضمن الأطر التشريعية . المرحلة الثالثة 1973- 1992 : حققت المنظمة التعاونية قفزة كبيرة في بداية هذه المرحلة خصوصا في بداية الثمانينات سواء فيما يتعلق بتنويع الخدمات أو في تأسيس الجمعيات أو في توفير الكادر الفني والإداري . واجهت المنظمة التعاونية الأردنية والجمعيات التعاونية القرار الصعب بتجميد نشاط البنك التعاوني عام 1988 ( تتوقف المنظمة التعاونية والبنك التعاوني عن منح القروض … الخ) قرار مجلس الوزراء رقم ت /14/12365 تاريخ 4/10/1988 وما ترتب على هذا القرار من تداعيات في مصادر التمويل. ركزت المنظمة التعاونية الأردنية على إعادة النظر في بعض السياسات التي سبقت هذا القرار و إعادة ترتيب أوضاعها المالية الإدارية والعمل على طرح مشروع إعادة الهيكلة و إعطاء الأولية للجهد الخاص الذي يقوم به أعضاء الجمعيات التعاونية لخدمة جمعياتهم تحت إشراف المنظمة التعاونية الأردنية . وكان من أبرز السياسات التي انتهجتها المنظمة التعاونية الأردنية آنذاك حتى تاريخ صدور قانون التعاون الجديد رقم (18) لعام 1997 والذي تأسست بموجبه المؤسسة التعاونية الأردنية ما يلي :- 1 - التركيز على تأسيس الجمعيات التعاونية الإنتاجية في الريف والبادية . 2 - التركيز على تنفيذ المشاريع الإنتاجية صغيرة الحجم . 3 - تنويع نشاطات الجمعيات بحيث تشمل القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعية وصناعية وحرفية وسياحية وغيرها بهدف تخفيف ظاهرة البطالة . 4 - إعطاء الأولوية للمشاريع الزراعية لإنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية بهدف تضييق الفجوة الغذائية . 5 - توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بهدف تخفيف كلفة الإنتاج من جهة وتثبيت أسعارها من جهة أخرى. 6 - التركيز على عملية التدريب والتثقيف والإرشاد التعاوني والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال . 7 - تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية تسويقية . 8 - الاعتماد على أبناء المجتمع المحلي في تحديد نشاطات الجمعيات التعاونية الإنتاجية حسب حاجة ذلك المجتمع. 9- تشجيع قيام الجمعيات التعاونية في مجالات الحرف اليدوية وخاصة لقطاع المرأة في الريف والبادية . 10 - التركيز على استخدام موارد البيئة المحلية مع المحافظة على البيئة . المرحلة الرابعة 1993 – 2002 : لقد ضاعفت المنظمة التعاونية الأردنية جهودها في دعم وتطوير الحركة التعاونية الأردنية من خلال الجمعيات التعاونية ودراسة إعادة الهيكلة لقطاع التعاون . صدر قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 الذي أنشئت بموجبه المؤسسة التعاونية الأردنية كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري . كما صدر نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998 . ومن ابرز ملامح هذه المرحلة ما يلي : منح الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية سقفا أوسع من الحرية في اتخاذ قراراتها وتسيير أمورها . تخفيف الكادر الوظيفي إلى أدنى مستوى له و توزيع عدداً كبيراً من الموظفين على أجهزة الدولة . ضغط النفقات الجارية وتخفيض الأنفاق الرأسمالي . إعادة دراسة أوضاع المؤسسة التعاونية على ضوء الإمكانات المتوفرة . الالتزام بتطبيق القوانين و الأنظمة السارية والمعمول بها في الدولة وفقا لما نص عليه قانون التعاون . تحقيق نمو متزايد في تسجيل الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها خلال هذه المرحلة . رفد القطاع الخاص والجمعيات التعاونية بالخبرة التعاونية في إدارة بعض مشاريع الثروة الحيوانية . التركيز على الإرشاد التعاوني ومراقبة وتدقيق حسابات الجمعيات التعاونية. وخلاصة ما ورد في هذه النبذة نجد أن السياسات المتعاقبة قد راعت بعض الجوانب التي تهم الأفراد والجماعات من المنظور الاقتصادي كالاعتماد على الذات وتشجيع التعاون بين الجمعيات التعاونية والتركيز على التكامل في التنمية الريفية . وكان من أهم النتائج المتوخاة من تطبيق هذه السياسات ما يلي : 1 - المساهمة في توفير الأمن الغذائي بمضاعفة الإنتاج . 2 - المساهمة في تخفيف ظاهرة البطالة إلى جانب إدخال التكنولوجيا في الزراعة و الإدارة . 3 - المساهمة في وقف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن . 4 - التركيز على التنمية الريفية وهي الجزء الأهم في التنمية الشاملة 5 - الاستثمار الأمثل لجهود الأفراد ورؤوس أموالهم من خلال الجمعية التعاونية.