مندوباً عن عطوفة المدير العام، افتتح مدير مديرية المشاريع والدعم الفني الدكتور عبدالحميد الخرابشة، الورشة التثقيفية التي عقدتها المؤسسة التعاونية الأردنية بالشراكة مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز التدريب التعاوني؛ وذلك بهدف تعريف موظفيها في مديريات المركز والميدان بحقوق ذوي الإعاقة.
وفي الوقت الذي رحب فيه بالمحاضرين من المجلس الأعلى لذوي الإعاقة، قال الخرابشة إن الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد شأناً اجتماعياً فحسب بل بات معياراً لقياس مدى تطور الأمم، والتزامها بقيم العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن المؤسسة التعاونية تؤمن بضرورة توفير البيئة المناسبة والبنية التحتية لموظفيها من ذوي الإعاقة، ولمراجعيها من هذه الفئة المجتمعية، مشيراً إلى تهيئة الظروف الملائمة في المؤسسة لذلك من خلال وضع لوحات ارشادية وأخرى تحمل أرقام هواتف في حال رغبة المراجع طلب المساعدة، فضلاً عن تخصيص مدخلٍ لذوي الإعاقة ومرفق صحي ومواقف لاصطفاف المركبات.
وأكد الخرابشة التزام المؤسسة بحقوق ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل لموظفيها، مشدداً في هذا الصدد العمل مع كافة الشركاء بما فيهم المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أشاد بجهوده الريادية المستمرة على المستوى الوطني.
بدوره، قدم مستشار المدير العام ماهر الشوبكي، رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسة، عرضاً موجزاً حول الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين والمراجعين من ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات.
وأشار إلى التزام المؤسسة بنسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البالغة (4%) من إجمالي عدد موظفي المؤسسة، لافتاً إلى أن المؤسسة ترفع شعار (معاً نحو بيئة عملٍ لا تستثني أحداً).
فيما تحدثت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لارا ياسين، عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وما تضمنه من موادٍ تكفل لهذه الفئة المجتمعية حقوقها، موضحةً أن القانون يؤكد على ضرورة توفير البيئة المناسبة لذوي الإعاقة على صعيد البنية التحتية والخدمات والتعليم والصحة ووسائل النقل العام.
بينما تطرق مدير وحدة تكافؤ الفرص في المجلس رأفت الزيتاوي إلى ما يعرف بـ(اتكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة)، والذي بدوره يحدد آلية التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها سواء أكانت جسدية أو ذهنية أو حسية أو نفسية أو عصبية.
وأشار إلى وجود العديد من المعيقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى توفير البنية التحتية اللازمة، وفي كيفية التعامل مع هذه الفئة المجتمعية، وإدماجهم في مختلف القطاعات.
هذا، وتخلل الورشة طرح المشاركين للعديد من الاستفسارات والأسئلة ذات العلاقة بموضوعها فيما أجاب ممثلو المجلس الأعلى لذوي الإعاقة على ذلك بشكل موسعٍ.