accessibility

ورشة التدريبية

 

مندوباً عن عطوفة المدير العام، افتتح مساعد المدير الدكتور عبدالحميد الخرابشة، اليوم الثلاثاء، الورشة التدريبية التي تعقدها المؤسسة التعاونية بالشراكة مع وزارة العمل، وائتلاف 20 دونم من أجل التغيير، ولمدة (3) أيامٍ، وذلك بهدف بناء قدرات التعاونيات وكوادر المؤسسة في مجال حماية الطفل والعمل اللائق.

وقال الخرابشة خلال افتتاح الورشة التي شارك بها (30) موظفاً وتعاونياً من إقليم الوسط (عمان، مأدبا، البلقاء)، إن المؤسسة تولي الجانب التدريبي للتعاونيات وموظفيها في مجال حماية الأطفال والعمل اللائق جُلَّ الاهتمام، خاصةً وأنها تستند في ذلك إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية في الدولة الأردنية، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد أهمية الشراكة القائمة مع ائتلاف 20 دونم من أجل التغيير، والذي يضم المجلس النرويجي للاجئين ومؤسسة نهر الأردن، ومؤسسة إنقاذ الطفل، من خلال البرنامج التدريبي الذي يستهدف أعضاء التعاونيات وكوادر المؤسسة لتعزيز قدراتهم حول مختلف القضايا ذات العلاقة بحماية الأطفال، والعمل اللائق من حيث الموضوع والمضمون، والأبعاد القانونية المرتبطة بهذا الشأن.

من جهته، أشاد المستشار القانوني في المجلس النرويجي للاجئين مراد فيصل بجهود المؤسسة التعاونية في إقامة هذه الورشة، مشيراً في الوقت نفسه إلى دورها في التوعية وزيادة مستوى المعرفة القانونية بحقوق العمال في القطاع الزراعي.

وقال إن المجلس النرويجي للاجئين يؤكد من خلال هذا البرنامج التدريبي على أهمية العمل المشترك مع المؤسسة التعاونية لتعريف أعضاء التعاونيات الزراعية بحقوق العاملين في القطاع الزراعي.

فيما أكدت رئيس قسم تفتيش عمل الأطفال في وزارة العمل المهندسة هيفاء درويش، على دور الوزارة في الحدَّ من عمالة الأطفال دون سن (18) عاماً، وتحديداً في القطاع الزراعي، لافتةً في الوقت ذاته إلى جهودها على كافة المستويات الميدانية والقانونية والتثقيفية بهدف حماية الأطفال من العمل غير المصرح به وفقاً للقوانين والأنظمة.

وتخلل اليوم الأول من الورشة التدريبية محاضرةً للمستشار القانوني أنس عبابنة من المجلس النرويجي للاجئين حول حقوق العمال في القطاع الزراعي، مستعرضاً أبرز التعريفات القانونية ذات العلاقة بالعمل في القطاع الزراعي، وكذلك الحقوق المترتبة للعامل من حيث الأجر والإجازات وساعات العمل وتوفير السكن.

كما قدمت رئيس قسم السلامة العامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة مها غريب شرحاً موجزاً حول المتطلبات القانونية للسلامة والصحة المهنية، والتي أقرها قانون العمل الأردني والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك، موضحةً أهمية الالتزام بها لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في كافة القطاعات.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟