أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي أن قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، يمثل إنطلاقة جديدة للقطاع التعاوني في ظل مواكبته لمسيرة التطوير بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.
وقال الشلبي خلال لقاء تشاوري مع عدد من رؤساء لجان إدارة التعاونيات في محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير التعاون محمد العضايلة، إن المؤسسة تسعى من خلال القانون الجديد إلى تعزيز منظومة العمل التعاوني بين أبناء المجتمع، وخاصة بين فئتي الشباب والنساء؛ باعتبار التعاونيات أحد أهم أدوات التنمية المحلية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، وتوفير فرص عملٍ من خلال مشاريعها الإنتاجية.
وأوضح أنه بموجب قانون التعاونيات بدأت المؤسسة العمل على تأسيس صندوق التنمية التعاوني الذي يعتبر النافذة التمويلية للتعاونيات، ومعهد التنمية التعاوني لإعداد وتدريب التعاونيين، وكوادر المؤسسة وفق مناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) تتناسب مع السياق الأردني، مشيراً إلى تشكيل لجان عمل لإعداد الأنظمة ذات العلاقة بالصندوق والمعهد، والتعاونيات والاتحادات.
وفيما يتعلق بإنشاء اتحاد تعاوني في الكرك، أكد الشلبي أن وجود اتحاد تعاوني سواء إقليمي أو نوعي في المحافظة يشكل عامل قوة للتعاونيات في الدفاع عن مصالحها، وضرورة ملحة للنهوض بأداء العمل التعاوني، وتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.
وقال إن المؤسسة تدعم توجه التعاونيات لتأسيس اتحاد تعاوني على مستوى المحافظة أو القطاعي (نوعي)، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد التعاوني العام الذي يُعبر عن مصالح الحركة التعاونية الأردنية في نهاية المطاف.
بدورهم، أكد رؤساء إدارة التعاونيات أهمية هذه اللقاءات للاستماع إلى وجهات نظرهم في مختلف القضايا المرتبطة بالعمل التعاوني في محافظة الكرك، مشيدين بالجهود التي بذلتها المؤسسة التعاونية لإقرار قانون التعاونيات الجديد، والذي عزز من حضور التعاونيات على مختلف الصعد.
وتخلل اللقاء حوار موسع تم خلاله مناقشة عدة جوانب ترتبط بالعمل التعاوني، فيما استمع مدير المؤسسة التعاونية إلى أهم المطالب والتحديات التي تواجه التعاونيات في الكرك.